Flag Counter

 

 

 

احكام المحاكم العربية العليا 

 

الجزائر 

 

 

 

من اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بمادة مسؤوليةالطلاق: للزوج إيقاع الطلاق بإرادتهالمنفردة

 

 

 
 

من المقرر قانونا أنه يحق للزوج إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.

ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب ليس في محله.

ومتى تبين – في قضية الحال – أن للزوج الحق في تحمل مسؤولية الطلاق دون أن يفصح للقاضي عن الأسباب التي دفعته للطلاق وذلك تجنبا للحرج أو تخطيا لقواعد الإثبات خلافا للأزواج الذين يقدمون تبريرات لإبعاد المسؤولية عنهم.

وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بالطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون تبرير، طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

 

المحكمة العليا – الجزائر

تاريخ صدوره: 15 حزيران/يونيو 1999م

 

من اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بمادة النشوز: لايعتبر نشوزا امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد إهانتها منالزوج

 

 

 

 

إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية بعد إهانتها من الزوج لا يعتبر نشوزا.

ومتى تبين – في قضية الحال – أن المطعون ضده قد سبق وأن رفع دعوى طلاق الطاعنة على اعتبار أنها مريضة عقليا ثم تراجع عن ذلك وطلب رجوعها من جديد ليتجنب مسؤولية الطلاق، فإن امتناع الطاعنة عن الرجوع بعد إهانتها لا يعتبر نشوزا، وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد حكم المحكمة القاضي بالطلاق وتعويض الزوج لنشوز الزوجة دون مناقشة الدفع الذي أثارته الطاعنة فبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة أحكام المادة 55 من قانون الأسرة.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

المحكمة العليا – الجزائر

تاريخ صدوره: 19 أيار/مايو 1998م

 

من اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بمادة الطلاق البائن: الحكم بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمام قضاة المجلس بطلاقه لزوجته ثلاثاتطبيق سليم للقانون

 

 

 
 

من المقرر شرعا أنه: "لا يمكن أن يراجع من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه أو يموت عنها بعد البناء".

الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا، فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة وطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يتعين التصريح برفض الطعن.

 

المحكمة العليا – الجزائر

تاريخ صدوره: 17 شباط/فبراير 1998م

 

من اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بمادة الطلاق: يحكمالقاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر عند نشوز أحدالزوجين

 

 

 

 

متى كان من المقرر قانونا أن يحكم القاضي بالطلاق وبالتعويض للطرف المتضرر، عند نشوز أحد الزوجين، فإن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون.

ومن ثم فإن عدم وجود أي سبب واضح يجعل من الزوجة – في قضية الحال – تلجأ إلى طلب التطليق بعد نشوزها فإن ذلك يعد سببا كافيا لاعتبار الزوج متضررا من هذا الطلاق، وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطأوا حين قرروا أن الضرر والتعويض عنه، يكون للزوجة وحدها مما يستوجب نقض قرارهم جزئيا وبدون إحالة.

 

المحكمة العليا – الجزائر

تاريخ صدوره: 27 نيسان/أبريل 1993م

 

ن اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بمادة الوصيـة: يمكن أن يتم الطلاق بتراضيالزوجين ولا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرفالقاضي

 

 

 

 

من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.

ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

المحكمة العليا – الجزائر

تاريخ صدوره: 18 تموز/يوليو 1988م

 

من اجتهادات المحكمة العليا الجزائرية بمادة الوصيـة: جعلقانون الأسرة من الوصية التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازةالورثة

 

 

 

 

إن القرار المطعون فيه لما قرر عدم وجود ما يثبت اعتراض الوارث على الوصية أثناء حياته وبالتالي فان إجازته للوصية تصبح نافذة يكون قد بنى هذه الإجازة على وجود الافتراض والظن مخالفا بذلك أحكام المادة 185 من قانون الأسرة التي تجعل من الوصية التي توصي بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة للابتعاد عن أدنى شك.

 

المحكمة العليا – الجزائر

تاريخ صدوره: 11 كانون أول/ديسمبر 2001م

 

 

أضف تعليق


كود امني
تحديث

Copyright © 2011-2013, Attorney of Law Ayman Alhson . All Rights Reserved.